سالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت اختلاف ارز به جیب دلال می‌رود

به گزارش مجله خبری نگار، محمد رضا پورابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این که چگونه رونق تولید اتفاق می‌افتد که سبب کاهش تورم و بیکاری شود، گفت: اگر تولید بخواهد در کشور رونق پیدا کند، باید موانع آن رفع شود.

به گفته وی، موانع رونق تولید رد کشور شامل تامین مالی، قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات بر تولید کننده و تغییر ناگهانی مقررات اقتصاد و رانت ناشی از اختلاف نرخ‌های ارز است.

رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت مبنی بر این که «تولید» راه حل تورم و بیکاری و تقویت ارزش پول ملی است، گفت: این سحن مبتنی بر واقعیت میدانی است، مسئولان باید مبتنی بر واقعیت میدانی چالش‌های موجود بر سر راه تولید را رفع کنند، موانع اصلی تولید بر اساس اظهارنظر تولید کنندگان است که گزارش آن در بهار امسال از سوی اتاق بازرگانی منتشر شده است. این گزارش پایش میدان کسب و کار است که مهمترین چالش‌های تولید را منتشر کرده است.

وی به تامین مالی تولید اشاره کرد و گفت: سیاست انقباضی بانک مرکزی به تامین مالی آسیب زده و باعث کاهش طرف عرضه منابع مالی شده است، از طرفی انتشار اوراق مشارکت ۳۰ درصدی سبب شده که نرخ تامین مالی برای بنگاه اقتصادی به بیش از ۴۰ درصد برسد. اولین مشکل بنگاه تولیدی تامین مالی است که بانک‌ها هم عمده تسهیلات خود را برای استمهال وام‌های قبلی اختصاص می‌دهند و عملا پول جدیدی وارد تولید نمی‌شود.

پورابراهیمی هدف مهار تورم را درست عنوان مرد و گفت: در عین حال به بهانه کنترل تورم نباید به سایر بخش‌ها مانند تامین سرمایه در گردش تولید آسیب بزنیم، این نکته‌ای است که وزیر جدید اقتصاد هم بر آن تاکید دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مانع دوم رونق تولید، گفت: مشکل قانون کار و تامین اجتماعی است که آیت اله جنتی رئیس شورای نکهبان هم در یک نشست تخصصی تاکید کرده است که باید قانون کار باید اصلاح شود، قانون فعلی کار به نفع کار و کارگر نیست. قانون کار محدویت‌هایی برای تولید و کارگر ایجاد می‌کند.

پورابراهیمی مانع دیگر بر سر راه تولید را مالیات عنوان کرد و گفت: با تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ناعدالتی در مالیات به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که برای برخی فعالان اقتصادی مالیات علی‌الراس و برای برخی بر اساس حساب و کتاب می‌گیرند، البته قانون پایانه فروشگاهی شروع شده و باید تکمیل شود تا مالیات واقعی بر اساس اعداد و ارقام عملکرد گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد، مانع بعدی در تولید، تغییر ناگهانی قوانین و مقررات اقتصادی است که تولید کننده را به خاک سیاه می‌نشاند، به عنوان مثال تولید کننده و صادرکننده تصمیم به تولید و صادرات یک کالا می‌گیرند، اما یکباره به خاطر افزایش قیمت داخلی، صادرات آن کالا ممنوع می‌شود و انجام تعهد و قرارداد ممکن نمی‌شود، لذا تغییر قوانین باید از قبل اعلام شود.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: با تغییر ناگهانی مقررات اقتصادی، امکان پیش‌بینی برای فعال اقتصادی از دست می‌رود، در حالی که باید اقتصاد برای فعال اقتصادی دارای ثبات نسبی و پیش‌بینی پذیر باشد.

پورابراهیمی در مورد سیاست مهار تورم و انقباضی پولی، گفت: تورم در کشور عواملی دارد که مهمترین آن کسری بودجه دولت و کسری تراز بانک‌ها و بانک مرکزی است. قرار نیست برای مهار تورم آنقدر سیاست انقباضی شدید باشد که رکود بر بنگاه‌های تولید حاکم شود، مانند این که برای یک بیمار قلبی آنقدر دارو بدهیم که کبدو کلیه او هم از کار بیفتد!

به گفته این نماینده سابق مجلس، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از علایم مهم افزایش پایه پولی است که برای جبران کسری بودجه دولت استفاده می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت، برای درمان کسری بودحه دولت، باید انضباط مالی در دولت اجرا و هزینه جاری کاهش یابد، اما سیاست انقباضی به سمت تولید بنگاه حرکت کرده و سرمایه در گردش بنگاه منجمد شده است.

به گفته پور ابراهیمی گرچه با سیاست انقباضی بانک مرکزی، نرخ تورم با کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۰ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته است،، اما اثر منفی هم در تامین نقدینگی بنگاه‌های تولید داشته است و نباید به بهانه کنترل تورم، تولید دچار رکود شود.

پور ابراهیمی در مورد متغیر نرخ ارز در اقتصاد ایران بیان داشت: منابع ارزی را باید افرایش دهیم که با توسعه صادرات غیر نفتی اتفاق می‌افتد وبرعکس با کاهش واردات کالای نهایی و مصرفی مانع خروج ارز در شرایط تحریم شویم.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع گفت: متاسفانه در شرایط تحریم ۷ نوع نرخ ارز مانند نیمایی، ترجیحی، مرکز مبادله، دارو، نرخ بودجه‌ای ارز و ... داریم که باعث ایجاد رانت برای دلال و وارد کننده می‌شود، شما اگر ارز ترجیخی دریافت کنید، حتی اگر خاک وارد کنید، سود کرده‌اید، چون فاصله قیمت آن ارز با نرخ نرخ بازار ۵۰ درصد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع بیان داشت: سال گذشته از محل کاهش صادرات غیر نفتی ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی کسری پدید آمد که بی سابقه بود، قبلا سالی ۴ میلیارد دلار کسری بود، اما به خاطر تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد صادرکنندگان اصلی کنار رفته و صادرات کم شده است، در عوض واردکنندگان زیاد شده‌اند.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد، الان کدام کالا در بازار به نرخ ارز ترجیحی یافت می‌شود، همه کالا‌ها به نرخ دلار آزاد به مردم فروخته می‌شوند، لذا چرا دولت باید نرخ ارز ترجیحی به واردکننده آنها بدهد.

رئیس کمیسوین اقتصادی دبیرخانه مجمع گفت: از محل رانت فاصله نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد سالانه ۴۰۰ همت سود به جیب دلالان و نه تولید کننده، صادر کننده یا مردم می‌رود، لذا باید به سمت تعداد نرخ‌های ارز و کاهش فاصله ارز نیما و بازار و ترجیحی برویم.

به گفته وی، واردکننده به اسم کالای اساسی یا دارو ارز ارزان ترجیحی دریافت می‌کند و محصول وارداتی را به نرخ آزاد می‌فروشد، در بازار هیچ کالایی پیدا نمی‌کنید که بر اساس دلار ترجیحی یا نیمایی عرضه شود و این تفاوت نرخ ارز، رانتی برای دلالان است.